سهل (١) لكنّه ليس كذلك لاحتمال حملها على المستدير كما يومي إليه رواية (٢) الثوري حيث فرضه في الركى ظاهر في المستدير.

وحينئذ فلا يفيد المدّعى بل يكون أقرب إلى تحديد القميين (٣) حيث يزيد عليه ستة أشبار ونصف تقريبا ، وينقص من المشهور تسعة ونصف تقريبا والأمر في الزيادة سهل لإمكان مراعاتها لأمور أخر بخلاف النقيصة.

وقد يقال بانجبار ضعفها في الدلالة بالشهرة بين الأصحاب لكن بلوغ الشهرة إلى تلك الدرجة غير ظاهر سيّما مع معارضتها بما هو أصحّ منها سندا وأوضح دلالة كما يأتي.

وأمّا على رواية المهذّب (٤) فبإرسالها. ويحتمل أن يكون نقلا بالمعنى للموثقة المذكورة بناء على فهمه تقدير الأبعاد الثلاثة.

وأمّا على رواية (٥) الثوري فبضعف إسنادها ودلالتها أيضا على ما في غيرها لعدم اشتمالها على تقدير الأفعال الثلاثة وظهورها في المستدير حسبما أشرنا إليه.

ويمكن حمل ما في الاستبصار (٦) أيضا على المستدير بأنّ بعد أحد الامتدادين في المستدير طولا والآخر عرضا نظرا إلى ظهور صدر الرواية في (٧) فرض الكرّ في المستدير على أنّ الظاهر في متن الرواية ما في التهذيب ؛ إذ الأصل في الرواية على حسب ما في الكتابين كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى والظاهر أنّ ما فيه مطابق لما في التهذيب لموافقته لرواية الكافي عنه الّذي هو أضبط الكتب الأربعة.

__________________

(١) لم ترد في ( د ) : « والأمر في الزيادة سهل ».

(٢) في المخطوطة : « ورواية ».

(٣) في ( د ) : « التعيين ».

(٤) المهذب البارع ١ / ٨٢.

(٥) تهذيب الأحكام ١ / ٤٠٨ ، ح ١.

(٦) الإستبصار ١ / ٣٣ ، ح ٩.

(٧) الزيادة أثبتناها من نسخة ( ج ).