وربّما يفهم حكمه من أخبار النوم أيضا ؛ إذ هو بحكمه.

وفي القيود المذكورة فيه من الغلبة على العقل أو السمع أو البصر إشارة إليه.

وقد يستدل عليه بصحيحة معمر بن خلاد الوارد (١) (٢) في العليل الذي « لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشدّ (٣) عليه فربّما اعتفى (٤) وهو قاعد أنّه إذا أخفى عليه (٥) الصوت فقد وجب عليه الوضوء » (٦) بحمل الاعتفاء (٧) على الاغماء.

وقد وجّه ذلك بعض الأفاضل بوجوه ضعيفة لا يمرّ بنا في (٨) صرف اللفظ إليه ، فهي كما ترى صريحة في إرادة النوم.

نعم ، يمكن أن يستدل بتعليق الحكم فيه على خفاء الصوت دوران الحكم معه لإشعاره بالعلّية ، فيجرى إذن في الإغماء ونحوه.

ويستفاد ذلك أيضا من التعليل المذكور في نقض النوم في القوي المتقدم ، فبملاحظة جميع ما ذكرنا لا تأمل في حكم الإغماء وما في حكمه ممّا يبطل به الشعور بالمرة.

وأمّا السكر والجنون ونحوهما ممّا يخفى معه الشعور فلا مستند له من الأخبار ، والدليل عليه منحصر في الإجماع المنقول والمحصّل إن ثبت.

وقد يظهر من المقنعة والتهذيب وغيرهما اختصاص الحكم بما يزيل الشعور.

وما ادّعاه من الإجماع في التهذيب مخصوص به ، ولذا تأمّل فيه بعض المتأخرين.

__________________

(١) كذا ، والأظهر : « الواردة ».

(٢) في ( د ) : « الواردة ».

(٣) في ( د ) : « يشتدّ ».

(٤) في ( د ) : « أغفى ».

(٥) في ( د ) : « خفى عنه » بدل « أخفى عليه ».

(٦) تهذيب الأحكام ١ / ٩ ، باب الاحداث الموجبة للطهارة ، ح ١٤ ، نقلا بالمعنى.

(٧) في ( د ) : « الإغفاء ».

(٨) في ( د ) : « ينافي » ، بدل « بنافي ».