ولا يخفى ضعفه.

نعم ، لا ريب في كونه أحوط وأبلغ في الاستظهار ، ولا يبعد القول بجواز كلّ من الوجوه المذكورة في الأخبار المعتبرة ، بل يمكن أن يقال : إنّ المستفاد من اختلاف الأخبار هو أنّ المناط حصول الاطمئنان بعدم بقاء شي‌ء (١) في الممرّ ، فبأيّ نحو حصل من الوجوه المذكورة كفى.

وعلى هذا فيحتمل الاكتفاء بغير ذلك ممّا يوجب الطمأنينة بذلك ككثرة المشي ونحوها ، فيجري عليها حكم الاستبراء.

ثمّ إنّ الظاهر على القول باعتبار المسحات فيه استيعاب المسح بالنسبة إلى مجرى البول ، فلا يعتبر فيه مسح جميع ظاهر الجلد في وجه قويّ.

هذا ، والمعروف ثبوت حكم الاستبراء في خصوص الرجل.

وعن العلامة : أنّها تستبرئ عرضا ، وهو خروج عن مدلول النصّ ، فإن سلّم استحبابه لما فيه من مراعاة الاحتياط ، فلا تأمّل في عدم جريان حكمها من بعض الطهارة بالبلل المشتبه الخارج به أو قبله.

وهل يجري ذلك في الخنثى؟ وجهان يجريان في غير المشكل أيضا. والأقوى فيه العدم.

__________________

(١) زيادة في ( د ) : « من البول ».