المذهب.

وفي النصّ الصحيح (١) التصريح به.

وأنت خبير بأنّ الّذي ينبغي القطع به دخول بعضه ؛ نظرا إلى التفسير المذكور ، لدخوله في التحديد المذكور والتزام تخصيصه كما قد يومي إليه كلام بعضهم بيّن الفساد.

وقد يراد به ما حاذى العذار فوقه المحاذي لرأس الأذن.

وبه فسّره العلّامة في غير واحد من كتبه. ويساعده العرف.

وكأنّه المقصود في الرواية وكلام الأصحاب.

وحينئذ فلا تأمل في خروجه عن الوجه ؛ لخروجه عن التحديد المذكور ، مضافا إلى خصوص الصحيح ، مع تأيّده بحكم الأصحاب.

وعن الراوندي القول بدخوله في الوجه ، وقد يحمل كلامه على الأوّل بإرادة الوجه.

ومنها : العذار ، وفسّره تارة بالشعر المحاذي للأذن ويتّصل اعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض ، وأخرى بالقدر المحاذي للأذن ، وكذلك بينه وبين الأذن بياض يسير.

والمعروف خروجه ؛ لعدم شمول الإصبعين له في الغالب ، ومن ظاهر الشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) والإسكافي دخوله فيه. وبه نصّ المحقق الكركي (٤) والشهيد الثاني (٥). وفصّل بعضهم بين ما يشمله الإصبعان وغيره ، وبه جمع بين القولين المذكورين ، وهو الأقوى.

ومنها : العارض ، وفسّره غير واحد منهم بالشعر المنحطّ عن محاذاة الأذن المتصل أعلاه بالعذار وأسفله بما يقرب من الذّقن.

وفي القاموس (٦) : أنّه جانبا اللحية. وقد يفسّر بمنبت الشعر المذكور كما يعرف من

__________________

(١) الكافي ٣ / ٢٧ ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ح ١.

(٢) المبسوط ١ / ٢٠.

(٣) الخلاف ١ / ٧٦.

(٤) جامع المقاصد ١ / ٢١٣.

(٥) الروضة البهية ١ / ٣٢٣.

(٦) انظر القاموس المحيط ٢ / ٨٦ و ٣٣٤.