لإناطة الحكم فيها بأمر واحد.

على أنّ الأخبار واردة في النجاسة المغيّرة بالامتزاج وغيره على نهج واحد ، فالتفصيل بينهما خروج عن مقتضاها ؛ مضافا إلى أنّ قضيّة ما ذكر تقدير الصفة المتوسطة في حقيقة الأوصاف ، وهو خلاف ظاهر القائل بالتقدير.

وفيه أيضا مخالفة ظاهرة لظواهر الأخبار.

و (١) احتجّ العلّامة رحمه‌الله (٢) بأنّ التغيير الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت وجب تقديرها.

وفي المدارك (٣) والمعالم وغيرهما : أنّه إعادة للمدّعى.

قلت : بل ظاهره (٤) متدافع ؛ إذ مع تسليم دوران التغيير (٥) الذي هو المناط في النجاسة مع الأوصاف يلزم انتفاؤه مع عدمها الموجب لانتفاء النجاسة ، فلا وجه لتقدير الأوصاف ، فمقتضى الدليل المذكور ردّ القول بالتقدير (٦) لا ثبوته.

وقد يوجّه بأنّ مقصوده من التغيير هو مغلوبيّة (٧) ذات الماء بالنجاسة (٨) ، وتغيّره في ذاته بسبب امتزاجه بها ، فربّما يكون ذلك التغيير (٩) مخرجا له عن الحقيقة الاسميّة ، وقد يكون سببا لزوال الأوصاف ، وقد لا يوجب شيئا منهما.

__________________

(١) لم ترد في ( ب ) و ( د ) : « و ».

(٢) نقله عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ / ١١٤ ، والعاملي في المدارك ١ / ٢٩ ، ولم نجدها في أكثر كتبه المطبوعة التي راجعناها.

(٣) مدارك الأحكام ١ / ٢٩.

(٤) في ( د ) : « طاهره ».

(٥) في ( د ) : « التغيّر ».

(٦) في ( ج ) : « في التقدير ».

(٧) في ( د ) : « مغلوبيّته ».

(٨) في ( د ) : « للنجاسة ».

(٩) في ( د ) : « التغيّر ».