هو معتبر فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساوي ، فلا وجه للترجيح (١).

فإن قلت : قد قدمت أن رواية الجليل قرينة الاعتماد ، والحسين بن سعيد يروي عنه فهو قرينة.

قلت : لما ذكرت وجه ، إلاّ أن الذم الوارد في عثمان بلغ النهاية ، ويحتمل أن يقال : إنّ رواية الحسين عنه ربّما كانت قبل وقفه ، فيرجح القبول كما في روايته عن محمّد بن سنان المذموم (٢) ، انتهى.

وفيه مواقع للنظر بل التعجب :

أمّا أولا : فلعدم انحصار القرائن المعتبرة فيما ذكره كما عرفت سابقا.

وثانيا : أن الناقل للإجماع الكشي عن بعضهم ، ولا يرتاب ذو درية أن المراد من البعض في هذا المقام بعض علماء المؤلّفين من مشايخه أو معاصريه العارفين بحال الرواة وأخبارهم وحال الطائفة معهم ، ولم يكن لينقل في هذا المقام عن الجهلاء والمجاهيل والضعفاء ، ومن احتمله فقد خالف وجدانه.

وثالثا : أنه مؤيّد بإجماع الطائفة على العمل برواياته كما نقله الشيخ في العدّة (٣).

ورابعا : أن الشهرة المتأخرة التي ادّعاها معارضة بدعوى السبط ـ وهو الشيخ محمّد شارح الاستبصار ـ الشهرة على خلافه ، ونسبته إلى الاشتباه اشتباه ، فإنه أقدم وأبصر وأعرف.

وخامسا : أن الشهرة المتأخرة في هذا المقام لا تغني من شيء بعد معلوميّة مستندهم وانتهائه إلى ما في النجاشي والكشي ، وكثرة اختلاف كلماتهم في أمثال

__________________

(١) استقصاء الاعتبار مخطوط : ج ١ ورقة ١٣ / أو ١٤ / ب.

(٢) تكملة الرجال ٢ : ١٢٩.

(٣) عدة الأصول ١ : ٣٨١.