هذا المقام المنبئ عن عدم توغّلهم فيه ، فلا تورث ظنّا فضلا عن قابليّته لمعارضة الإجماعين من مقاربي عصره الذين من كلامهم وقعوا فيما وقعوا.

وسادسا : أن أخبار الذم هي ما أخرجناه عن الكشي ، وروى الثاني منها الصدوق في العلل : عن ابن الوليد ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن الحسين (١). إلى آخر ما في الكشي.

أمّا مرسل نصر فمع الغضّ عن إرساله وما قيل في نصر فتوبته مذكورة فيه ، فمن أخذ بصدره لا مناص له عن الأخذ بذيله.

وأمّا الثاني : ففي سنده أحمد بن الحسين الذي ضعّفه القميون كما في النجاشي (٢) ، ومحمّد بن جمهور الضعيف عند المشهور (٣) ، وأحمد بن محمّد غير معلوم ، وفي العلل : أحمد بن حماد (٤) ، ففيه اضطراب مع ذلك ، والعجب أنه قال : منها ما هو معتبر (٥) ، وإنّما هو خبران لا قدح نافع في أوّلهما ولا حجيّة في ثانيهما ، مع أنّ الناظر لا يرتاب في تقييد الثاني بالأول ، ومع هذا كيف يعارض الإجماعين ، وليس الإجماع المذكور من أقسام الإجماع المنقول المذكور في الأصول كما سنوضحه إن شاء الله تعالى.

وسابعا : أن الذين رووا عنه من الأجلاّء ممّا وجد في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قريب من عشرين ، وفيهم من لا يروي إلاّ عن ثقة كصفوان ، ومن أمروا [عليهم‌السلام] بالأخذ بما رووا كابن فضّال ، وأحمد بن محمّد

__________________

(١) علل الشرائع : ٢٣٦ / ٢ ، رجال الكشي ٢ : ٨٦٠ / ١١٢٠.

(٢) رجال النجاشي : ٧٧ / ١٨٣.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠١.

(٤) علل الشرائع : ٢٣٦ / ٢.

(٥) أي قول سبط الشهيد الثاني في شرح الإستبصار.