عيسى ، ثم ذكر باقي الطرق وقال في آخره : قال ابن نوح : فيجب أن تروي عن كلّ نسخة من هذا ممّا رواه صاحبها فقط ، ولا تحمل رواية على رواية ، ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف (١) ، انتهى.

ويظهر من تمام كلامه أنّ نسخ كتب الأهوازي كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة في الأحاديث أو في متونها ، وفي هذا المقام لا بدّ وأن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا ، وإن قلنا بعدم الضرر في ضعفه وجهالته إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه وحفظه من الزيادة والنقيصة ، لأنّ المخبر في المقام ضامن لصحته ، وأمنه من الغلط والتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك ، ولا يجوز الاعتماد فيه على غير الثقة ، وهذا واضح لا مرية فيه.

والثالث (٢) : أبو عبد الله محمّد بن علي بن شاذان القمي ، من مشايخ النجاشي ، يروي عنه كثيرا ، وهو يروي غالبا عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، واعتمد عليه في طريقه إلى الحسن بن العباس (٣) ، والحسين بن علوان (٤) ، وسلمة بن الخطاب (٥) ، وداود بن علي اليعقوبي (٦) ، ومحمّد بن جبرئيل الأهوازي (٧) ، وقد شرحنا علوّ مقام مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة (٨) عند ترجمته.

والرابع : أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما نصّ عليه الشيخ في

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦ ـ ١٣٧.

(٢) بعد أن يكون الغضائري أولا ، والسيرافي ثانيا ممن روى عنه وقد تقدم آنفا ، فلاحظ.

(٣) رجال النجاشي : ٦٠ / ١٣٨.

(٤) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٥) رجال النجاشي : ١٨٧ / ٤٩٨.

(٦) رجال النجاشي : ١٦٠ / ٤٢٢.

(٧) رجال النجاشي : ٣٣٩ / ٩٠٧.

(٨) تقدم في الجزء : ٣ ، صحيفة : ١٤٦.