.................................................................................................

______________________________________________________

(عليه السلام) «قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم» (١).

واستشكل فيها غير واحد منهم : الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر والأردبيلي وصاحب المدارك بضعف السند (٢).

وأُجيب عنه تارةً : بالانجبار بعمل المشهور.

وفيه ما لا يخفى ، إذ مضافاً إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا لم تتحقّق الصغرى أيضاً في المقام ، كيف؟! وأنّ الكثير من قدماء الأصحاب لم يتعرّضوا في كتبهم لهذه المسألة ، ومعه كيف يحرز الانجبار بعمل المشهور؟!

وأُخرى : بأنّ علي بن الحسن بن فضّال الراوي للحديث وإن كان فطحيّاً ولأجله لم تكن الرواية صحيحة بالمعنى المصطلح ، إلّا أنّنا لا نصافق صاحب المدارك على اعتبار الصحّة بهذا المعنى في الحجّيّة ، بل يكفي فيها مجرّد الوثاقة المتّصف بها الرجل ، فالرواية معتبرة وإن لم تكن من قسم الصحيح بل الموثّق.

وفيه : إنّ هذا إنّما ينفع لو كان منشأ الإشكال منحصراً في وجود ابن فضّال ، لكن الإشكال فيمن قبله ، فإنّ في طريق الشيخ إليه علي بن محمّد بن الزبير ، ولم يُذكَر بمدحٍ ولا قدح ، فالرواية غير موثّقة لهذه العلّة.

وثالثةً : بأنّه لا بدّ من العمل بكتب بني فضّال ، لما اشتُهر في حقّهم من أنّه «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» كما روي ذلك عن الحسن العسكري (عليه السلام) (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٩ / ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣.

(٢) حكاه عن النهاية في مصباح الفقيه ١٤ : ٤١٩ ، المعتبر ١ : ٢٢٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٧ ، المدارك ١ : ٣٤٥.

(٣) الوسائل ٢٧ : ١٤٢ / أبواب صفات القاضي ب ١١ ح ١٣.