الكذب (١) ، مجعولاً له أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا على وجه نقل القول (٢) ، وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.
[٢٤٠٢] مسألة ١٩ : الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا (صلّى الله عليه وآله) (*) فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان ،
______________________________________________________
(١) للإطلاق أيضاً ، فإنّ المناط في المفطريّة عنوان الكذب على الله أو الرسول أو الأئمّة (عليهم السلام) الصادق على الجميع بنسق واحد ، فلو سُئِلَ عن شيء فأجاب : أنّه حلال أو حرام ، مشيراً برأسه ناسباً إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله) ، كان كاذباً ، وكذا لو أجاب بالكتابة أو الكناية ، لعدم الدليل على التقييد بالقول الصريح.
وبعبارة اخرى : المعتبر في الجملة الخبريّة قصد الحكاية مع مُبرِزٍ ما ، فلو قصد الحكاية عن ثبوت شيء لشيء ناسباً ذلك إلى الأئمّة (عليهم السلام) وقد أبرزه في الخارج بكتابة أو كناية أو صراحة أو بإحدى الدلالات الثلاث على نحوٍ يكون الكلام دالّاً عليه فجميعه داخل في الكذب وموجب للإفطار بطبيعة الحال.
(٢) فإنّ الاعتبار بالقول الصادر منه كذباً ، سواء أكان جاعلاً له بنفسه أم جعله غيره ، كما لو قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) كذا كما ذكره الطبري مثلاً. نعم ، لو نسبه إلى الجاعل فقال : فلان يقول : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فعل كذا ، فهذا نقلٌ للكذب وليس منه.
__________________
(*) إذا لم يرجع الكذب عليهم (عليهم السلام) إلى الكذب على الله تعالى ففي القوّة إشكال ، نعم الإلحاق أحوط.