.................................................................................................

______________________________________________________

الماتن (قدس سره) بعدم الصحّة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّه قد أبطل صومه بنيّة الإفطار بعد أن كان واجباً معيّناً ، والباطل لا يقوم مقام الصحيح ، فليس له العدول.

وهذا وجيهٌ على مسلكنا من عدم الدليل على تجديد النيّة فيمن لم يكن ناوياً للصوم من الأوّل أو في الأثناء ، لجهلٍ ونحوه.

وأمّا بناءً على مسلكه (قدس سره) من جواز التجديد فالظاهر هو الحكم بالصحّة ، لأنّه بعد تبيّن كون اليوم من رمضان ينكشف أنّه قد أبطل بنيّة الإفطار صوماً لم يكن ثابتاً في حقّه إلّا بحسب الحكم الظاهري المنتهي أمده بانكشاف الخلاف ، وإلّا فهو واقعاً مكلّفٌ بصيام رمضان ، ومثل هذا الإبطال لا يكاد يضرّ بصحّة الصوم بعنوان رمضان ، فإنّ حاله حال غير الناوي من أصله ، الذي يسوغ له التجديد حسب الفرض.

وبعبارة واضحة : هنا موضوعان : صوم بعنوان رمضان ، وصوم بعنوان آخر من نذر أو كفّارة ونحوهما. ولكلّ موضوع حكمه ، والمفروض أنّه نوى الصوم بعنوان آخر واجب معيّن وقد أفسده بنيّة الإفطار. بل لنفرض أنّه ارتكب محرّماً أيضاً ، للتجرّي ، فغايته أنّ حاله من لم ينو الصوم من أوّل الفجر ، فإذا انكشف الخلاف وأنّ اليوم من رمضان وأنّه مكلّفٌ به واقعاً وأنّ ما نواه كان محكوماً بحكم ظاهري مغيّا بعدم انكشاف الخلاف وقد انكشف ، فأيّ مانع حينئذٍ من تجديد النيّة والإتيان بعنوان رمضان الذي لم يكن فاقداً إلّا النيّة بعد فرض نهوض الدليل على جواز التجديد في أمثال المقام كما يراه (قدس سره)؟!

ولا يقاس المقام بالرياء المحرّم ، ضرورة أنّ الصوم الريائي بنفسه محرّم ، والمحرّم لا يقوم مقام الواجب. وأمّا في المقام فالحرمة لو كانت فإنّما هي في نيّة الإفطار ، لا في نفس الصوم كما لا يخفى.