نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر (١) أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلاً وصالحه الآخر نصف منفعة داره بذلك الدينار.

وكذا لا تصحّ شركة الأعمال (٢). وتسمّى شركة الأبدان أيضاً. وهي أن يوقّعا

______________________________________________________

معلومية مقدار المنفعة المملوكة ، إذ قد يتفق تلف إحدى العينين قبل الأُخرى بزمن طويل.

وأما إذا كان زمان التمليك محدوداً ومعلوماً ، فإن تمّ إجماع على البطلان فيه فهو وإلّا فلا نرى محذوراً في الحكم بصحتها ، فإنها وفي الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصّة من منفعة داره لصاحبه ، بإزاء تمليك صاحبه الحصّة من منفعة داره له ، وهي بمنزلة الإجارة.

ويظهر من المحقق الأردبيلي (قدس سره) الميل إلى الصحة في هذه الموارد. فإنه (قدس سره) وإن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه ، إلّا أنه (قدس سره) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلّا الإجماع ، فإن كان فهو ، وإلّا فلا مانع منه (١).

ومن هنا يظهر أنّ ما ارتكبه الماتن (قدس سره) من الحكم بالبطلان في المقام ، مع عدم اعتباره للامتزاج ، في غير محلّه.

ولعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر (قدس سرهما) إلى اعتبار كونه من الأعيان ، فإنهما لم يعتبرا إلّا كونه من الأموال (٢) ومقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضاً ، لكونها منها جزماً.

(١) قد عرفت الحال فيه مما تقدّم.

(٢) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأُجرتين اللتين تحصل لهما من عملهما ، كما هو غير بعيد من ظاهر كلماتهم ، فلا ينبغي الإشكال في بطلانها. وذلك لما تقدّم غير مرّة من عدم الدليل على صحة تمليك المعدوم ، فإنه ليس للإنسان أن يملّك غيره ما لا يملكه بالفعل.

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٩٨.

(٢) شرائع الإسلام ٤ : ١٢٩ ، الجواهر ٢٦ : ٢٨٩.