المضاربة على ماله الموجود في يد غيره....................................... ٢٤

المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها.......................... ٢٥

حكم المراد من العقد...................................................... ٣٣

اشتراط المالك على العامل في الخسارة وضمان رأس المال...................... ٣٥

اشتراط المالك على العامل في السفر والبيع والشراء........................... ٣٧

لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر.................................. ٤٣

حرّيّة تصرف العامل مع إطلاق العقد....................................... ٤٣

حكم عدم الإذن في البيع نسيئة مع إطلاق العقد............................. ٤٤

حكم قيمة المثل عند إطلاق العقد........................................... ٤٥

عدم اعتبار البيع بالنقد في صورة الإطلاق.................................... ٤٥

عدم جواز شراء المعيب.................................................... ٤٦

الشراء بعين المال في صورة الإطلاق......................................... ٤٦

حكم شراء في الذّمة :..................................................... ٤٦

أحدها : أن يشتري بقصد المالك وفي ذمّته.................................. ٤٧

الثاني : أن يقصد كون الثمن في ذمّته....................................... ٤٧

الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه............................................... ٤٨

الرابع : كذلك ، مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة........................ ٤٨

الخامس : قصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره................. ٥٠

على العامل تحمّل أعباء العمل التجاري بعد تحقق عقد المضاربة................. ٥٠

نفقه سفر العامل من رأس المال مناطة بإذن المالك............................. ٥١

المراد بالنفقة.............................................................. ٥٢

اقتصار النفقة على القدر اللائق............................................. ٥٢

المراد من السفر العرفي لا الشرعي.......................................... ٥٢

استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه................................... ٥٣

لو تعدّد أرباب المال توزّع النفقة............................................ ٥٤