بتلك الواجبات وهو فرع كونه معصوماً عن الخطأ والعصيان (١).

الثاني : قوله سبحانه ( أطِيعُوا اللّهَ وأطِيعُوا الرَّسولَ واُولِى الأمْر مِنْكُمْ ) (٢).

والاستدلال مبني على عامتين :

١ ـ إنّ اللّه سبحانه أمر بطاعة اُولي الأمر على وجه الاطلاق ، إي في جميع الأزمنة والأمكنة ، وفي جميع الحالات والخصوصيات ، ولم يقيّد وجوب امتثال أوامرهم ونواهيهم بشيء كما ومقتضى الآية.

٢ ـ إنّ من البديهي أنّه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ( ولا يَرْضى لِعِبادِهِ الكُفْر ) (٣) من غير فرق بين أن يقوم به العباد ابتداءً من دون تدخّل أمر آمر أو نهي ناهٍ ، أو يقومون به بعد صدور أمر ونهي من اُولي الأمر.

فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين ( وجوب اطاعة اُولي الأمر على وجه الاطلاق ، وحرمة طاعتهم إذا أمروا بالعصيان ) أن يتّصف اُولي الأمر الذين وجبت اطاعتهم على وجه الاطلاق ، بخصوصية ذاتية وعناية إلهية ربّانية ، تصدّهم عن الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة. وليس هذا إلا عبارة اُخرى عن كونهم معصومين ، وإلا فلو كانوا غير واقعين تحت تلك العناية ، لما صحّ الأمر باطاعتهم على وجه الاطلاق ولما صحَّ الأمر بالطاعة بلا قيد وشرط. فتستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة ، اشتمال المتعلّق على خصوصية تصدّه عن الأمر بغير الطاعة.

وممّن صرّح الآية على العصمة الامام الرازي في تفسيره ، ويطلب لي

__________________

١ ـ هذا اجمال ما أوضحناه في بحوثنا الكلامية فلاحظ الإلهيات ٢ / ٥٢٨ ـ ٥٣٩.

٢ ـ النساء / ٥٩.

٣ ـ الزمر / ٧.