..............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قولاً بالقدح ، وجعل ذلك طعناً في الرواية الّتي هو فيها (١). وفي المسالك ـ في بحث إرث نكاح المنقطع ـ طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي مطلقاً ... إلى أنْ قال : وابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه. وقال غض : كان لا يبالي عمّن أخذ ، وإخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له عن قم لذلك ولغيره (٢) ، انتهى (٣).

وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما ذُكر في الفوائد.

و بالجلمة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر ، غاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وغير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّة بعض القدماء.

وممّا يؤيّد التوثيق ويضعّف الطعن رواية عن محمّد بن أحمد عنه كثيراً (٤) ، ولم يستثن القيّمون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه ، وكذا إعادته إلى قم والاعتذار ، ومشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة (٥).

وممّا يؤيّد [ ه ] ملاحظة محاسنه وتلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول ، وإكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه والاعتداد بها.

وعن رسالة أبي غالب في آل أعين : حدّثني مؤدّبي أبو الحسن

ــــــــــــــــــ

١ ـ لم نعثر عليه في المختلف.

٢ ـ مسالك الأفهام ٧ : ٤٦٧.

٣ ـ معراج أهل الكمال : ١٥٦ / ٧١.

٤ ـ النظر التهذيب ٨ : ٦ / ١٤ والاستبصار ٣ : ٢٥٧ / ٩٢٢.

٥ ـ انظر الخلاصة : ٦٣ / ٧.