الأغراض الداعية إلى زيادة ما يفضي إلى التكرير ، ـ كالرّاء ـ في كرّم بالتشديد فان تكريرها ليس للالحاق ، بدليل الادغام ، فانّ المكرّر للالحاق لا يدغم حفظا لبناء الملحق به ، بل التكرير لحصول الغرض المتعلّق ببناء باب التفعيل من التعدية والمبالغة وغيرهما ، فالمكرّر لأحد الوجهين ـ أيضا ـ مستثنى عن القاعدة المطّردة في التعبير عن الزائد.
[فانّه] أي : المكرّر المذكور يعبّر عنه في الزنة[بما تقدّمه] أي : بما عبّر به ما وقع قبله ، فيقال : جلبب على زنة فعلل لا فعلب ، وكرّم على زنة فعّل لا فعرل.
والداعي إلى ذلك (١) ، أن التكرير مستكره عندهم جدّا ، فلا يرتكب إلّا مع شدّة العناية بما يتوصّل به إليه ، فارتكابه يدل على انّ الاهتمام بالمكرّر كالّذي قبله ، فيعبّر عنه بما عبّر هو به ، وهذا مطرد في كلّ ما كرّر.
[وان كان من حروف الزيادة] وهي : حروف سألتمونيها ، ـ كاللّام ـ في شملل ـ للالحاق ـ وفي علّم بالتشديد ـ للغرض الحاصل من بناء الباب ـ ، فيعبّر عنه بالمقدم.
فلا يتوهّم من شيوع التعبير من حروف الزيادة بلفظها أنّ التعبير عن المكرّر بما قبله مختص بما إذا لم يكن منها.
ولكون الظاهر في المكرّر بتكرير الأصليّ أن يكون تكريره عن قصد ـ مع عموم ما ذكر من الداعي إلى التعبير بالمتقدّم في كلّ ما كرّر قصدا ـ أعتبر ذلك الحكم في المكرّر المذكور متلبسا بأيّ حال من الأحوال ..
[إلّا] حال كونه متلبسا[بثبت] أي : دليل دالّ على انّ التكرير لم يقصد من حيث هو تكرير ، بل أرادوا زيادة حرف ، من حيث خصوصيّة ذلك الحرف ، فاتّفق كونه مكرّرا لوجود أصليّ مثله ، كالنون الّذي يقصد زيادته من حيث خصوص ذاته ، التحصيل بناء فعلان ، فربّما اتّفق تكريره لوجود مثله في المزيد عليه ، كما في
__________________
(١) أي : التعبير بما تقدم ، دون التعبير بلفظه.