الوقف والوصل ، نحو : كم ، وهل وغيرهما ممّا بني على السكون ، وأثر الوقف هو السكوت عليها والقطع عمّا بعدها.

واغتفر فيها التقاء الساكنين (وقفا ووصلا) ، فرقا بينها وبين المبنى لوجود المانع عن الاعراب ، أعني : المشابهة لمبنى الأصل ، ولم يعكس ، لأنّ المبني للمانع أكثر ، وبالتحرّز عن التقاء الساكنين أجدر.

وبعض النحاة ـ كالزمخشري ـ لم يشترط التركيب مع الغير في الاعراب ، بل اكتفى بمجرّد الصلاحية لاستحقاق الاعراب بعد التركيب ، ولذلك زعم : انّ السكون في هذه الأسماء ليس للبناء ، بل للوقف ولو بالنيّة ، كما في حالة الوصل ، فانّ الوصل في تلك الأسماء بنيّة الوقف ، كما يدل عليه : كونه فيها كالوقف في وجوب قلب التاء في أواخرها نحو : ثلاثه ، أربعه ، بغله ، ناقه ـ هاء ساكنة ، وفي اثبات همزة الوصل في أوائلها ، نحو : واحد ، واثنان ، رجل ، امرأة ، لكنّه في الوقف على وجه الوجوب ، وفي الوصل على الجواز ، فانّه يجوز فيه حذفها بعد نقل حركتها إلى ما قبلها جوازا راجحا على ما يقال.

ومن لم يجعل وصل تلك الأسماء بنيّة الوقف زعم انّ الواضع كما أثبت تلك الأحكام (١) للوقف مطلقا أثبتها للوصل في هذه الأسماء من غير ان يكون في نيّة الوقف والقطع فتأمّل.

وفرق سيبويه : بين ما سكونه منظور بالوضع كأسماء حروف التهجّي ، فانّ المنظور في وضعها ان يلقى كل منها بانفراده إلى المتعلم لينطق به ويقف ويكرّر حتّى يتعلمه ثمّ يلقى إليه آخر ، وبين ما يعرض سكونه عند قصد التعديد ، فجوّز في القسم الثاني الّذي أصله الاعراب ان يشمّ فيه الرفع الّذي هو أقوى الاعراب ، كما يقال : واحد ، اثنان ، زيد ، بكر ، بالاشمام ، بخلاف الأوّل ، خلافا للأخفش ، حيث

__________________

(١) أي قلب التاء هاء واثبات الهمزة مرجوحا.