ولا بأس بإيراد كلمات بعض الاعلام في المقام :
قال صاحب المعالم : قد كان للسلف الصالح رضوان الله عليهم مزيد اعتناء بشأنه (الحديث) وشدة اهتمام بروايته ، وعرفانه ، فقام بوظيفته منهم في كل عصر من تلك الأعصار أقوام ، بذلوا في رعايته جهدهم ، وأكثروا في ملاحظته كدهم ووكدهم ، فلله درّهم إذ عرفوا من قدره ما عرفوا ، وصرفوا من وجوه الهمم ما صرفوا ، ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا حقه ، وجهلوا قدره ، فاقتصروا من روايته على أدنى مراتبها ، وألقوا حبل درايته على غاربها (١) ... الخ.
وقال المحدث النوري : وهذا الاهتمام والاعتناء وتحمل المشاق ، والعتاب على من قنع بالاجازة ، دون ما فوقها من المراتب ، لمجرد التبرك والتيمن! كالتبرك بغسل الأكفان بماء الفرات ، ومسها بالضرائح المقدسة وغيرها ، مما لم يرد به نصّ ، واتّخذه بعضهم شعارا من دون أن يتفق عليه عوام الناس ، فضلا عن العلماء والأعلام ، خلاف الانصاف ، وهذا الاتفاق العملي والتصريح من البعض إن لم يوجب القطع بالاحتياج وعدم كونه للتيمن ، فلا أقل من الظن في مقام إثبات الحجّة المخالفة للأصل ، الكافي فيه الشك فيها ، فضلا عن الظن بالعدم ...
اللهم الا أن يقطع بعدم الحاجة ، ولا يخلو مدعيه من الاعوجاج واللجاجة (٢).
هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به على لزوم الاجازة كتابا وسنة وسيرة.
ويقابل هذا ، القول بعدم لزومها ، بل يكفي وقوع الكتاب أو الرواية في أيدينا مع العلم بنسبته الى صاحبه ، وتوفر شرائط الرواية من دون الحاجة الى
__________________
(١) البحار ج ١٠٩ ص ٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ الطبعة القديمة ص ٣٧٦.