فيقال في الجواب.
أوّلا : انّ عدم وصول إخبارهم إلينا ليس دليلا على الانتفاء.
وثانيا : انّ احتمال ابتناء الشهادة على الحدس خلاف ظاهر الشهادة.
وثالثا : لا يبعد أن الأصحاب فهموا من أحوال هؤلاء المشايخ ، أو من أقوالهم ، انّهم يتجنّبون الرواية عن الضعيف وغير الثقة ، فإنّهم على علم بأحوال الرواة ، ونظير هذا ما سيأتي من أنّ جميع مشايخ النجاشي كلّهم ثقاة ، لما فهم من حاله أو قوله ذلك ، وهكذا ما نحن فيه ، كما أنّه يمكن فهمه من نفس عبارة الشيخ ، من أنّ هؤلاء عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة ، وهذا أمر حسّي أو قريب من الحسّ ، فيكون داخلا في الشهادة.
وأمّا ما ذكر عن ابن أبي عمير أنّه نسي الوسائط بينه وبين المعصوم عليهالسلام ، أو غيره ، فهذا واضح الدفع لأنّ رواياته قبل ضياع كتبه ونسيان الوسائط لم تكن إلّا عن ثقاة ، فنسيان الأسماء لا يضرّ بحجيّة الروايات ، مع علمنا بأنّ ابن أبي عمير لا يروي إلّا عن ثقة ، فالرواية وإن دخلت في المراسيل ، إلّا انّها لا تخرج عن الاعتبار وبهذا ظهر أنّ الجهات الثلاث غير واردة على الدعوى ، وإنّما العمدة في المقام ـ كما ذكرنا ـ هي الجهة الرابعة ، وهي انّه إذا كانت الدعوى ثابتة ، فكيف ضعّف الشيخ والنجاشي بعض من روى عنه هؤلاء؟ بل قيل إنّه وقع الاتّفاق على تضعيف بعضهم ، كبعض مشايخ ابن أبي عمير ، فإنّه روى عن ثلاثة عشر شخصا اتّفق على تضعيف بعضهم ، واختلف في البعض الآخر ، كما أنّ صفوان بن يحيى ، روى عن سبعة أشخاص كذلك ، وأمّا البزنطي فقد روى عن خمسة أشخاص كلّهم قد وقع الاختلاف فيهم ، ولم يرو عن أحد ادّعى الاتّفاق على ضعفه ، وعليه فكيف تكون هذه الدعوى تامّة؟
وقد تصدّى السيّد الشهيد الصدر قدسسره للإجابة عن ذلك بما حاصله : أنّا إذا