مفصّلا عنهم ، أمّا اذا كان المراد جميعهم وهم قريب من ستمائة شخص إذ أنّ ابن أبي عمير يروي عن أكثر من اربعمائة شخص (١) ، وصفوان يروي عن أكثر من مئتي شخص (٢) ، والبزنطي يروي عن أكثر من مئة شخص (٣) فالأمر مستبعد.
وعلى ضوء هذين الاحتمالين ، ومع فرض التسليم بثبوت التضعيف في حقّ بعض من روى عنه هؤلاء الثلاثة ، فهل يلزم الاشكال على الشهادة أم لا؟
الجواب : أمّا على الاحتمال الأوّل فالأمر مشكل ، إذ كيف يكون ذلك؟ والحال أنّ بعضهم وقع الاتّفاق على تضعيفه ، بل حتى في من اختلف فيه ، وهذا ممّا لا يلتئم مع الشهادة ، وعليه فالشهادة لا يمكن الأخذ بها ، لأنّ وجود التضعيف أمر محقّق إمّا على نحو الوفاق وإمّا على نحو الوفاق ، وهذا يكفي للخدشة في الشهادة ، إلّا أن يقال إنّ هؤلاء المشايخ رووا عن اولئك الضعاف في زمان كانوا فيه ثقاة ، وبعبارة اخرى لا بدّ من التفريق في زمان الرواية ، ففي الوقت الذي روى هؤلاء المشايخ عنهم كانوا ثقاة عند الجميع ، ثمّ بعد ذلك تحوّل حالهم فصاروا ضعافا ، وليس هذا بمستنكر ، فكثيرا ما يذكر في أحوال بعض الرواة أنّه خلط في آخر أيّامه ، أو غلا ، أو نحو ذلك ، ممّا يدلّ على تبدّل الحال ، فإن أمكن التوجيه بهذا فالشهادة حينئذ معتبرة ، ولا مانع من الأخذ بها ، وإلّا فلا.
وأمّا على الاحتمال الثاني فهذه الموارد قابلة للتوجيه ، ولا يرد إشكال لأنّه يمكن أن يكون هؤلاء الذين ضعفوا ليسوا ضعافا في نظر المشايخ بل هم ثقاة ـ إذا لم يكونوا بحدّ لا تحتمل فيهم الوثاقة ـ وعليه فتكون المسألة خلافية بين
__________________
(١) مشايخ الثقاة ـ الحلقة الاولى ص ١٢٥ الطبعة الثانية.
(٢) ن. ص ص ٢٠٣.
(٣) ن. ص ص ٢٤٥.