هؤلاء المشايخ وبين غيرهم ، وحينئذ فلا محذور.
إلّا أنّ هنا محذور الاستبعاد ، وهو خلاف الظهور ، بمعنى أنّ كونهم ثقاة في نظر المشايخ الثلاثة ، وفي نظر غيرهم ضعافا أمر مستبعد.
ويمكن أيضا أن توجّه وثاقة هؤلاء عند المشايخ الثلاثة بملاحظة زمان الرواية ـ كما ذكرنا في الاحتمال السابق ـ وحينئذ لا يرد عليه عدم الالتئام مع الشهادة الوارد على ذلك الاحتمال ، فإنّ هذا التوجيه ينسجم هنا مع الشهادة تمام الانسجام ، ثم إنّ الاحتمال الثاني هو المتعيّن لأنّه أخذ بالقدر المتيقّن.
وتتفرع عن القول بالاحتمال الثاني مسألة اخرى ، حاصلها انّه كيف يصحّ العمل بمراسيل هؤلاء الثلاثة مع كون المرويّ عنهم ثقاة في نظرهم؟ فإذا قال أحد هؤلاء الثلاثة : حدّثني ثقة ، أو عدل ، من دون أن يذكر اسمه فهل يكون قوله حجّة؟ وهل يعتمد على توثيقه ، ولعلّه لو صرّح باسمه لكان مورد خلاف ، أو كان مخدوشا في عدالته؟
والجواب : انّ هذا المقدار من قوله «حدّثني عدل» كاف فى الاعتماد والتعويل عليه ، بل المشهور على الأخذ به واعتباره تزكية ، من دون حاجة إلى فحص ، كما أنّ المشهور على تصحيح الروايات بهذا النحو ، إذ يتيقّن من دلالة قوله «حدّثني عدل» على أنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، وحينئذ فهي شهادة صريحة ، ولا مجال للخدشة فيها ، وقد تقدّم أنّ العبارة تتضمّن شهادتين ترجع إحداهما إلى المراسيل.
أمّا بالنسبة إلى المسانيد ، فإن ظفرنا بالتضعيف في حقّ شخص كان من باب التعارض ، لأنّه ثقة في نظر المشايخ الثلاثة ، وضعيف في نظر غيرهم ، فيكون داخلا في التعارض ، ومع عدم الاختلاف فلا إشكال في الأخذ به واعتباره ، هذا بالنسبة إلى التوجيه الأوّل.