وأمّا بالنسبة إلى التوجيه الثاني ، فلا يمكن التعدّي عن مورد رواياتهم إلى غيرها ، بل يقتصر على ما ورد من رواياتهم ، ولا يمكن الحكم بوثاقة المرويّ عنه من غيرهم لأنّا حصرنا ذلك بزمان روايتهم عنهم ، فلا يتعدّى الى غيرها من سائر الموارد إلّا أن يتمسّك حينئذ باستصحاب الوثاقة.
وأمّا ما يتعلّق بالمضعفين : فقد تتبّعنا أقوال الرجاليين فيهم ، ولم نعثر على مورد واحد وقع الاتّفاق على تضعيفه ، ويمكننا الجزم بأنّ جميع هؤلاء هم مورد الاختلاف ، وبيان ذلك : انّ ابن أبي عمير روى عن ثلاثة عشر شخصا ـ كما ذكرنا ـ ستّة منهم ادّعى الاتّفاق على تضعيفهم ، والباقى مورد للخلاف.
أمّا من ادّعى الاتّفاق على ضعفهم فهم :
١ ـ الحسين بن أحمد المنقري ، وقد ضعّفه النجاشي (١) ، وذكره الشيخ في الرجال (٢) في أصحاب الباقر عليهالسلام ولم يذكر في حقّه شيئا ، نعم ضعّفه (٣) في أصحاب الكاظم عليهالسلام ، فيحتمل أنه آنذاك كان ثقة ، ثمّ تبدّل حاله ، وذكره البرقي ولم يذكر في حقّه شيئا (٤) ، وحكم السيّد الأستاذ قدسسره في المعجم (٥) بجهالته لوروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي (٦) ، فيكون موردا للتعارض.
٢ ـ على بن حديد ، لم يذكر النجاشي في حقّه شيئا ، وكذا الشيخ في الفهرست والرجال ، نعم ضعّفه في التهذيب (٧) في رواية ، وقال عنه : ضعيف
__________________
(١) رجال النجاشي ج ١ ص ١٦٣ الطبعة الاولى المحققة.
(٢) رجال الشيخ ص ١١٥ الطبعة الاولى.
(٣) ن. ص ص ٣٤٧.
(٤) رجال البرقي ص ٥٠ مطبعة جامعة طهران.
(٥) معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٣ الطبعة الخامسة.
(٦) تفسير القمي ج ٢ ص ٣٥٦ الطبعة المحققة.
(٧) تهذيب الاحكام ج ٧ ص الطبعة