صام ، فإن شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصححه ... إلى أن قال : فهو عندنا متروك غير صحيح (١). وسبب ذلك أن في سند هذا الخبر محمد بن موسى الهمداني وهو غير ثقة ، ولذلك استثناه ابن الوليد وتبعه الشيخ الصدوق ، فكل ما لم يصححه ابن الوليد فهو غير صحيح عنده ، وهذا القول ـ من الصدوق ـ وإن لم يكن صريحا في اعتبار الوثاقة الا أنه ظاهر فيه.
الثالث : ذكر الشيخ النجاشي في رجاله ان ابن الوليد استثنى من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الاشعري جملة من الرواة (٢) ـ وهنا بحث حول هذا الكتاب واستثناءات ابن الوليد منه ومدى دلالتها على ضعف الرواة وتوثيق بقيتهم ، وسيأتي الكلام عنه ـ وحيث أن الشيخ الصدوق يتبع شيخه في التصحيح ، والتضعيف فقد تبعه في الاستثناء أيضا.
واستشكل أبو العباس بن نوح على الصدوق وشيخه فقال : أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله ، وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمهالله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد ـ لماذا استثني من نوادر الحكمة ـ فلا أدري ما رابه فيه ، لانه كان على ظاهر العدالة والثقة (٣)
ومحل الشاهد الجملة الاخيرة (لانه كان على ظاهر العدالة والثقة) فيفهم منها أن العباس بن نوح وابن الوليد والصدوق يعتبرون الوثاقة في الراوي.
الرابع : قال الصدوق في أول كتاب المقنع : «وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمله قاريه إذا كان ما أبينه في الكتب الاصولية موجودا مبيّنا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقاة رحمهمالله
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٢ آخر الحديث ٢٤١.
(٢) رجال النجاشي الطبعة الاولى المحققة ج ٢ ص ٢٤٢.
(٣) ن. ص ص ٢٤٤.