تعالى (١)».
وهو صريح في انه إنما حذف الأسناد لأنّه كان مبيّنا على العلماء الثقاة وتفصيل ذلك ان قوله (مبينا على المشايخ) يحتمل أحد امور :
١ ـ أن يكون المراد من العلماء الفقهاء الثقاة هو خصوص المشايخ.
٢ ـ أن يكون المراد منهم أصحاب الأصول كزرارة ، وابن أبي عمير وغيرهما.
٣ ـ أن يكون المراد هو جميعهم.
أما الاحتمال الأول فبعيد لعدم خصوصية للمشايخ في تصحيح الرواية ، ويؤيده ترحم الصدوق عليهم مع أنهم لم يكونوا كلهم أمواتا.
وأما على الاحتمالين الآخرين فيثبت المطلوب.
الخامس : ما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي في العدة ، حيث قال : «إنا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ، فوثقت الثقاة منهم ، وضعفت الضعفاء ، وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ، ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذمّوا المذموم وقالوا : فلان متهم في حديثه ، وفلان كذّاب ، وفلان مخلط ، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد ، وفلان واقفي ، وفلان فطحي ، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم ، حتى أن واحدا منهم ، اذا أنكر حديثا نظر في اسناده وضعفه بروايته ، هذه عادتهم على قديم الوقت ، وحديثه لا تنخرم» (٢).
__________________
(١) كتاب المقنع ص ٥٠ الطبعة المحققة ١٤١٥ ه مؤسسة الامام الهادي (ع).
(٢) عدة الأصول الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٦٦.