الأجسام.

والقسم الثاني : وهو أن تكون الصورة مستلزمة للشكل حال تجردها عن المادة وعلائقها بسبب فاعل مؤثر فيه ، فهو (١) محال ، لاستلزامه كون الامتداد الجسماني في نفسه من غير هيولاه قابلا للفصل والوصل ، لأنّ المغايرة بين الأجسام لا تتصور إلّا بانفصال بعضها عن بعض واتصال بعضها ببعض ، وذلك من لواحق المادة المستلزمة لوجودها.

وبالجملة لا يمكن حصول الاختلافات المقدارية والشكلية عن فاعلها في الامتداد إلّا بعد كونه متأتّيا لأن ينفعل وتكون فيه قوّة الانفعال التي هي من لواحق المادة. فإذن حصولها يقتضي كونه مادّيا وقد فرض منفردا عنها ، هذا خلف.

فتعين القسم الثالث : وهو أن يكون لزوم الشكل للصورة الجسمية بمشاركة من الحامل(٢).

والاعتراض من وجوه :

الأوّل : لا نسلّم لزوم الشكل للصورة الجسمية ، بل للمقدار المتناهي ، وليس هنا صورة جسمية على المعنى الذي يقوله الحكماء.

الثاني : لا نسلّم أنّ تشابه الأشكال يستلزم تساوي المقدار.

قوله : «الاختلاف في المقادير إنّما كان بسبب الفصل والوصل اللّذين من توابع المادة».

قلنا : فلا حاجة بكم إلى توسط الشكل ، بل كان يكفي في الحجة أن يقال : لو كانت الصورة مجردة عن المادة لزم تشابه الأجرام في المقادير ، لأنّ سبب

__________________

(١) ق : «وهو».

(٢) فالهيولى إذن سبب لأن يوجد ما لا بدّ للصورة في وجودها منه كالشكل والنهاية. التحصيل : ٣٤٦.