لا يقال : المقدار علّة لصيرورة الهيولى مشارا إليها بالذات.

لأنّا نقول : الهيولى لها ذات غير مختصة بالوضع والحيز عندكم ، فالمقدار إن بطل عنه ذلك فالهيولى غير باقية في هذه الحالة ، وإن لم يبطل عنها ذلك استحالت الإشارة إليها.

الوجه الرابع : ما تقدّم في الهيولى من أنّها إن خالطت المادة جازت القسمة عليها ، وجاز على البعض ما يجوز على الكل ، فإن فارقتا بعرضين (١) فرضا وفارقت الجملة غير مقسومة ، فإمّا أن يتساويا أو لا يتساويا ، ويعود ما تقدم.

الوجه الخامس : المخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، فما حصل للشخص وهو الاختصاص بالمادة المعينة يكون موجودا في الحالتين ، فالصورة بعد المفارقة ذات وضع فهي غير مفارقة ، وإن كانت الصورة المفارقة غير الصورة المخالطة بالشخص فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتفقا في النوع ، فإنّ الجائز على كلّ أشخاص النوع الواحد واحد.

والملازمة الأولى ممنوعة ، لجواز أن تكون المخالطة والمفارقة أمران عارضان للشخص الواحد في وقتين ، واشتراط عدم الاتفاق بالنوع مبني على كون المفارقة والمخالطة لازمين ، وهو ممنوع.

الوجه السادس : الجسمية قابلة للقسمة الفكيّة لأنّها قابلة للوهمية ، وكلّ قابل للقسمة الوهمية قابل للانفكاكية على ما مرّ ، وكلّ قابل للقسمة الفكية فله مادة ، فالجسمية لا تخلو عن المادة. والكلام عليه قد تقدّم.

__________________

(١) كذا ، وفي المباحث : «مفترقتين» ٢ : ٥٩.