أن تصير فاعلة ومعطية (١) للوجود.

وامتناع انفكاك الجسم عن أين ما إنّما يقتضي احتياج الجسم لا في كونه جسما بل في وجوده وتشخصه إلى الأين من حيث هو أين ما ، لا من حيث هو أين معين. والأين من حيث هو أين ما يحتاج إلى الجسم من حيث هو جسم ما ، ومن حيث هو أين معين يحتاج إلى جسم معين.

وقوله : «ثمّ لا يلزم أن تكون هذه الأعراض صورا» يدل على أنّه ظنّ أنّ الشيخ أثبت وجود الصورة بأنّه مقيّم للمادة فقط ، وهذا سهو من باب توهّم العكس ، فإنّ كلّ صورة مقيّمة وليس كلّ مقيّم صورة ، بل المقيم الذي هو الصورة إنّما هو جوهر يقيم جوهرا هو محلّه ومادّته. وهذه أعراض أقامت أعراضا ، لأنّها (٢) أقامت أجساما متشخصة لا في جسميتها ، بل في تشخصاتها العارضة لجسميتها ، ولذلك سمّيت بمشخصات الجسم. فإذن النقض بها ليس بمتوجّه.

وقوله : «فعلمنا أنّ معقّب البدل لا يجب أن يكون مقيّما للمادة بذلك البدل» فليس نتيجة لما ذكره ، لأنّ الذي ذكره لم يقتض إلّا كون معقّب الأيون مقيما للجسم المتشخص بالأيون وذلك لا ينافي إقامة المادة بالصورة (٣).

__________________

(١) في النسخ : «فاعلا ومعطيا» ، أصلحناهما طبقا للسياق والمصدر.

(٢) في بعض نسخ المصدر : «لا أنّها».

(٣) المصدر نفسه : ١٤٠ ـ ١٤٢.