الثاني. والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأوّل. فنقيض كلّ منهما ما يخلى عنه. ونقيض الوقتية العامة الحينية. ونقيض الضرورية الممكنة العامة المخالفة ؛ لأنّ الأشياء تنقسم إلى ضرورية الإيجاب وضرورية السلب ولا ضرورتهما. فالممكنة العامة الإيجابية تشمل الأوّل والثالث وتخلى عن الثاني ، والسلبية تشمل الثاني والثالث وتخلى عن الأوّل ، فنقيض كلّ منهما ما يخلى عنه. ونقيض المشروطة العامة الحينية الممكنة.

وأمّا نقائض المركبات فهو المفهوم (١) المتردد بين نقيضي جزئيها ، لتركبها منهما خاصة. وإن كانت جزئية وجب رجوع الترديد إلى كلّ واحد واحد من الأفراد ، أو يراد الترديد بين الجزئيتين الدائمتين. والأصل فيه أنّه يجوز أن يكون الاقتسام صادقا ، لكن كذبت الجزئية لكذب عود اللادوام إلى الجزء المخالف له.

الثامن (٢) : كلّ قضية ذات عكس تستلزم عكسها ، وهو جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم به محكوما عليه ، مع الموافقة في الكيف والصدق (٣).

فالسوالب (٤) الجزئية لا تنعكس مطلقا إلّا الخاصتين العرفيتين ، لصدق سلب الأخص عن بعض الأعمّ مع كذب العكس.

وأمّا الكلية ، فإن كانت إحدى السبع ، وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ، لا تنعكس لعدم انعكاس الوقتية التي هي أخصها ،

__________________

(١) ق : «المفهوم» ساقطة.

(٢) راجع شرح الإشارات ١ : ١٩٦ وما يليها.

(٣) هذا رسم للعكس المستوي مطلقا ، الشامل للخاص بالحمليّات وغيره. وعرفه أبو البقاء بانّه تبديل طرفي القضية مع بقاء الصدق والكيف والكم. الكليات : ٤٦١. وقد يطلق العكس على عكس النقيض أيضا وهو تبديل كلّ واحد من طرفي القضيّة بنقيض الآخر مع الموافقة في الكيف والصدق. وعند الإطلاق يراد العكس المستوي ، لانسباقه وتبادره إلى الذهن.

(٤) العادة البدأة بعكوس السوالب ثمّ الموجبات.