يتبادر الحصر والاختصاص عند اهل العرف كما اثبت الولاية على نحو الحصر بكلمة انما نحو قوله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ) قد حصر الولاية لله وللرسول وللائمة وكذا قوله إنما الاعمال بالنيات أى حصرت الاعمال بالنية بتوسط انما فثبت الى هنا دلالة انما على الحصر والمفهوم ولا يخفى ان شيء قد يستعمل في غير ما وضع له بالقرينة نحو انما وجلت قلوبهم أى قلوب المؤمنين والمراد من الوجل بالفارسية أى به تكان مى آيد قلوب مؤمنين فلا يدل انما على الحصر في هذا المورد لانه لا يصح حصر المؤمنين على من وجلت قلوبهم ونفى الايمان من غيرهم لان غيرهم مؤمن ايضا كذلك هنا اشكال ذكر في التقريرات حاصله ان كلمة انما عربية ونحن لم نكن عربا فلا وجه لتبادر غير العرب بعبارة اخرى لم يتبادر ما هو مقصود من هذه الكلمة عند غير العرب.

فان قلت ان الشرطية عربية يتبادر منها التعليق في الاستقبال عند غير العرب قلت هذا صحيح لان المرادف موجود لان شرطية عند غير عرب وهو لفظ اگر ومگر لذا يصح تبادر التعليق عند غير عرب واما انما فلم يكن له المرادف عند غير العرب.

الجواب عن الاشكال المذكور ان وجود المرادف عند غير العرب لم يكن لازما في صحة التبادر بل المراد منه هو تبادر شيء عند الرجوع الى اهل اللسان مثلا يرجع في دلالة انما على الحصر الى العرب وهنا اشكال دورى أى الاستدلال بالتبادر مستلزم للدور لان العلم بما وضع له موقوف على التبادر لانه جعل دليلا لافادة انما الحصر وأيضا التبادر موقوف بالعلم بما وضع له لان بدون العلم به لم يوجد التبادر هذا دور مصرح. والجواب عن الدور ان العلم