التفصيلى بالوضع يتوقف على التبادر والتبادر موقوف على العلم الارتكازى بوضع اللفظ لمعناه غير الملتفت اليه والحاصل ان هناك علمين احدهما يتوقف على التبادر وهو العلم التفصيلى والاخر يتوقف التبادر عليه وهو العلم الاجمالى الارتكازى والمراد منه ما كان موجودا في المخزن ان قلت من اين يحصل هذا العلم الاجمالى قلت لا اشكال في حصوله من اى شيء كان وايضا الجواب عن الدور المذكور ان العلم بما وضع له موقوف على التبادر واما التبادر فلم يتوقف على العلم بما وضع له لان الجاهل بما وضع له يرجع الى العالم بالوضع ان قلت من اين حصل للعالمين العلم بما وضع له والجواب انه لم يشترط لهذا العلم للمدرك الخاص بل من اى شيء حصل فهو كاف واعلم ان الاشكال الدورى والجواب عنه جملة معترضة نرجع الان الى ما نحن فيه قد ذكر ان الدليل على افادة انما الحصر هو التبادر.

قوله : ودعوى ان الانصاف انه لا سبيل لنا الى ذلك الخ.

اى كان هنا دعويان : احدهما الانصاف انه لا سبيل الى تبادر الحصر من انما لان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة اى قد تفيد الحصر وقد لا تفيد.

والجواب ان عدم افادة الحصر للقرينة وثانيهما ان هذا التبادر يحصل عند غير العرب فيشترط وجود المرادف عنده والظاهر انه لم يكن المرادف لكلمة انما عند غير العرب والجواب عن هذا الدعوى انه لم يشترط وجود المرادف عند اهل العرف بل المراد من التبادر هو الرجوع الى اهل اللسان واجاب صاحب الكفاية عن الدعوى