والجواب انه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا أى لم يكن التخصيص والتقييد موجبا للمجازية لما ذكر من انّ العموم سواء كان زمانيا أو مكانيا لم يوضع لما ينطبق عليه بل هو موضوع لما يراد منه مثلا اكرم رجلا عالما فالمراد هو رجل عالم بعبارة اخرى قلت الافراد في هذا المثال باعتبار تقييد بالعالم فيراد من الرجل معناه باعتبار تعدد الدال والمدلول أى المراد من الرجل الطبيعة والمراد من العالم الفرد المخصوص هذا في المخصص المتصل واما في المخصص المنفصل فيراد اقوى ظهورا على قول الشيخ ويصير دايرة العام مضيقا باعتبار المخصص المنفصل أى كان العام المخصص اقوى ظهورا واما على قول المصنف فلا يصير دائرة العام مضيقا الحاصل ان استعمال العام المخصص فيما بقى لم يكن مجازا سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا.

قوله وكون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الاظهر على الظاهر الخ.

أى يمكن كون الخاص مانعا عن حجية ظهور العام لا مانعا لاصل ظهوره لوضوح ان الخاص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم بل يمنع عن حجيته توضيحه ان المذكور في محله تقديم النص أو الاظهر على الظاهر وعدّ هذا من الجمع العرفى بين الدليلين وحيث ان الخاص اقوى ظهورا من العام فيقدم عليه من باب الاقوائية أى اذا كان المخصص منفصلا فالعام باق على عموميته ولما كان المخصص اقوى ظهورا فيقدم على العام مثلا اكرم العلماء ويقال بعد ذلك لا تكرم الفساق فيقدم هذا المخصص.