استعمال العام المخصص فيما بقى مجاز والظاهر ان المجازاة متعددة بحسب مراتب الخصوصيات وتعيين واحد من بينها بلا قرينة معينة ترجيح بلا مرجح فثبت عدم حجية العام المخصص فيما بقى هذا دليل للنافين.

قال المصنف قد اجيب عن احتجاج النافين بان الباقى اقرب المجازاة مثلا التسعون اقرب الى المائة من الثمانين والسبعين فالمراد من العام المخصص هو اقرب المجازاة واذا كانت افراد العام مائة فرد فالاقرب الى المائة هو تسعون.

قوله وفيه انه لا اعتبار بالاقربية بحسب المقدار الخ.

أى هذا القول حسن اما اقرب المجازاة بنفسه فلا فائدة له لكن اذا كان اقرب المجازاة مع كثرة الاستعمال فهو اولى مثلا كراهة رائحة الفم اقرب الى المعنى المجازى بالنسبة الى اسد فيقال لمن فيه كراهة رائحة الفم هذا اسد لكن لم يكن بهذا المعنى المجازى كثرة الاستعمال في مقام تخاطب بل كان استعمال اسد فيمن له جرأة وشجاعة كثيرا من حيث الاستعمال ويحصل زيادة الانس الى هذا المعنى المجازى بكثرة الاستعمال فثبت ان قرب المجازاة كان الاولى مع كثرة الاستعمال وانس الذهن اليه.

ولا يخفى ان استعمال العام الذى له مائة فرد لم يكن استعماله فى تسعين اكثر من السبعين والستين.

قوله وفي التقريرات بحث شيخنا الاستاد (قدس‌سره) في مقام الجواب عن الاحتجاج الخ.

أى قد ذكر في التقريرات جواب احتجاج النافى للحجية أى احتج النافى بانه اذا كان العام المخصص فيما بقى حجة يلزم