وقد قرأت المقال ووجدت أنّ المواضيع الّتي تخضع للبحث والنقاش فيه عبارة عمّا يلي :

١. تأخّر الشيعة في تدوين علم الأصول عن السنّة.

٢. أدلّة الأحكام عند الشيعة الإمامية ، ومنها سنّة الأئمة الاثني عشر والإجماع.

٣. الإمامية ترفض الأخذ بالقياس والاستصلاح لأنّها أدلّة ظنية ، وفي الوقت نفسه يعملون بالظنّيات كالعمل بأخبار الآحاد.

٤. الإمامية يقولون بحجّية الدليل العقلي بينما يرفضون القياس وهو من بديهيات العقول وأوّلياتها.

٥. الإمامية ترفض حجّية المصلحة؟! ولكنّهم يأخذونها بأسماء وأشكال متعدّدة.

هذه هي المحاور الّتي يدور عليها مقال الدكتور الّذي مارس النقد البنّاء ، واستعرض وجهة نظره بعبارات مهذّبة ، ونحن نتناول تلك الأمور بالبحث والمناقشة ضمن فصول ، خضوعا لما أفاده في مقدّمة مقاله قائلا :

على أنّني حين أضع هذا المقال في سياق التقريب والسعي نحو التفاهم ، فإنّي لا أنفي حتمية النقاش الصريح والنقد الحر المتبادل ، لأنّ التقريب المنشود لا يمكن أن يبنى على المجاملة أو المحاباة ، ولكنّه بحاجة إلى تحسين الظن ، وتهذيب الخطاب ، وتحمّل النقد بحثا عمّا فيه من حق لقبوله ، لا بحثا ـ فقط ـ عمّا فيه من مداخل لنقضه وتسفيهه.