والجواب عن الأوّل : أنّه مجاز ، لعدم الاطّراد ، لقبح «رأيت الإنسان إلّا المؤمن».

ولأنّ الخسران لمّا لزم جميع أفراد النوع إلّا المؤمن ، جاز الاستثناء.

وعن الثاني : أنّ لام الجنس تفيد تعيين الماهيّة ، ونفس الماهيّة لا تقتضي الكليّة (١).

وفيه نظر ، لأنّ تعيين الماهيّة قد استفيد من المنكّر.

والأجود أن يقال : إنّ المنكّر يفيد واحدا من الجنس غير معيّن ، والألف واللام دلّتا على عدم إرادة الوحدة والكثرة.

وعن الثالث : بالمنع من إشعاره بالعليّة.

سلّمنا ، لكن ذلك يكون دليلا غير اللّام ، ولا نزاع فيه.

وعن الرابع : بالمنع من الإجماع ، وإنّما يعلم ما ذكره من قول الشيخين (٢) ، ومن تبعهما فقط.

على أنّا نمنع من الفرق بين المسألتين إذا جمعهما طريق واحد ، ولا طريق واحد هنا.

__________________

(١) الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٣٨٤.

(٢) المراد الجبائيّان : أبو علي وابنه أبو هاشم.