وهو إمّا متّصل ، وهو الّذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

وإمّا منفصل ، وهو الّذي يكون من غير جنسه.

وهو حقيقة في المتّصل إجماعا ، واختلف في المنفصل ، فقيل : إنّه حقيقة فيه أيضا.

وقيل : مجاز.

وقيل : إنّه للقدر المشترك بين المتّصل والمنفصل على ما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا فنقول : من جعله متواطئا حدّه بأنّه «ما دلّ على مخالفة ب «إلّا» غير الصفة ، وأخواتها». (١)

ومن جعله مشتركا بينهما ، أو حقيقة في المتّصل دون المنفصل لم يكن له جمعهما في حدّ واحد ، وحينئذ يقال في المنقطع : إنّه ما دلّ على مخالفة ب «إلّا» غير الصفة وأخواتها ، من غير إخراج.

وأمّا المتّصل ، فقد اختلف في تعريفه ، فقال الغزالي ، إنّه قول ذو صيغ مخصوصة محصورة ، دالّ على أنّ المذكور [فيه] لم يردّ بالقول الأوّل. (٢)

وأورد على طرده (٣) التخصيص بالشّرط ، والوصف ب «الّذي» والغاية ،

__________________

(١) لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٢٣٨ ، قسم المتن.

(٢) المستصفى : ٢ / ١٧٩.

(٣) المورد هو الآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٨٩ ، ولاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٣ / ٢٤١ ، قسم المتن.