الرابع : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ.

الخامس : دلالة العشرة على معناها نصّ ، فيلزم إبطاله.

السادس : نعلم أنّا نسقط الخارج بالاستثناء ، فنعلم أنّ المسند إليه ما بقي.

وعلى بطلان الثاني وجوه :

الأوّل : يلزم الخروج عن قانون اللّغة ، إذ لم يعهد فيها تركيب من ثلاثة ، ولا يعرف الأوّل وهو غير مضاف.

الثاني : يمتنع إعادة الضمير على جزء الاسم في قوله : إلّا نصفها.

الثالث : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ.

احتجّ الأوّلون بأنّه لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ، لأنّا نعلم قطعا أنّه إنّما أقرّ بسبعة ، فتتعيّن إرادتها من لفظ العشرة.

ولأنّه لو كان المراد عشرة ، امتنع من الصّادق مثل : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(١).

واحتجّ القاضي : بأنّه لمّا بطل أن يكون المراد بعشرة عشرة ، وبطل أن يكون سبعة ، تعيّن أن يكون الجميع السّبعة.

والجواب عن الأوّل : أنّ الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، ولم يسند إلّا بعد الإخراج.

وهو الجواب عن البواقي.

__________________

(١) العنكبوت : ١٤.