وفي الثالث إنّما يتحقّق وجوده حقيقة عند دخول أجزائه دفعة في الوجود.

وإنّما اعتبرنا آخر جزء من المجموع في الثاني ، لضرورة عدم اجتماع أجزائه ، فيبقى ما يمكن اجتماع أجزائه على الحقيقة ، بحيث إن اجتمعت الأجزاء دفعة واحدة ، حصل الجزاء ، وإلّا فلا.

الثالث : ذهب الشافعي وأبو حنيفة معا إلى أنّ الشرط الداخل على الجمل يقتضي تخصيص الجميع به.

وقيل (١) : يختصّ بما يليه ، فإن كان متأخّرا اختصّ بالأخير ، وإن كان متقدّما ، اختصّ بالأوّل.

الرابع : لا خلاف في وجوب اتّصال الشّرط بالكلام ، لعدم استقلاله بنفسه ، وأجمعوا على جواز التقييد بالشرط المخرج للأكثر ، حتّى لو بقي الواحد لم يكن قبيحا ، ولم يختلفوا كما اختلفوا في الاستثناء.

ويجوز تقديم الشرط لفظا ، وتأخيره ، والأولى تقديمه ، لأنّ الشرط متقدّم طبعا ، لأنّه شرط لتأثير المؤثّر فيه ، فاستحقّ التقدّم وضعا.

__________________

(١) نقله الرازي عن بعض الأدباء. لاحظ المحصول : ١ / ٤٢٤.