احتجّ المخالف بقوله تعالى : (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(١) جعله مبيّنا للكتاب ، وهو إنّما يكون لسنّته ، فلو كان الكتاب مبيّنا للسنّة ، لزم الدّور.

ولأنّ المبيّن أصل ، والبيان تابع ، فلو كان الكتاب مبيّنا ، لكان تابعا للسنّة.

والجواب : لا نمنع ما ذكرتموه من كون النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مبيّنا للسنّة بما يرد على لسانه من القرآن ، فإنّ السنّة منزلة أيضا ، لقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى)(٢) وإنّما لم يكن قرآنا ، لأنّه ليس متلوّا.

ثمّ ما ذكرتموه ، معارض بقوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ)(٣) والسنّة شيء ، والتبعيّة باطلة للإجماع.

على أنّ القرآن مبيّن لقوله تعالى : (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) وأيّ شيء قدّرنا كون القرآن مبيّنا له ، لزم أن يكون تابعا على ما ذكرتموه.

ولأنّ القطعيّ قد يبيّن الظنيّ ولا ينحط عن درجته.

__________________

(١) النحل : ٤٤.

(٢) النجم : ٣ ـ ٤.

(٣) النحل : ٨٩.