الثاني : العمل بالعامّ إبطال للخاصّ ، والعمل بالخاصّ بيان للعامّ لا إبطال له ، والبيان أولى من الإبطال.

الثالث : إجماع الصحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) بخبر عبد الرّحمن بن عوف (٢) في المجوس : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب». (٣)

وخصّوا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)(٤) بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها». (٥)

وخصّوا قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(٦) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا يرث القاتل» (٧) ولا يرث الكافر من المسلم (٨).

وخصّوا قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)(٩) لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا قطع إلّا في ربع دينار». (١٠)

__________________

(١) التوبة : ٥.

(٢) تقدّمت ترجمته ص ١٩٥.

(٣) تقدم تخريج الحديث في الجزء الأوّل : ٤١٧.

(٤) النساء : ٢٤.

(٥) تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.

(٦) النساء : ١١.

(٧) تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.

(٨) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.

(٩) المائدة : ٣٨.

(١٠) مستدرك الوسائل : ١٨ / ١٢٢ ، الباب ٢ من أبواب حد السرقة ، الحديث ٧.