قياسا جليّا ، لأنّ الوصف الجامع بين الأصل والفرع ثابت بالتأثير (١).

والجواب : كون المعنى ثابتا ، وكونه أولى في محل السكوت ، شرط تحقّق الفحوى ، فلا يجب أن يكون قياسا ، ولا مناقضة بين تحقّق المعنى والفحوى.

واعلم أنّ هذا النوع من المفهوم ، ينقسم إلى قطعيّ وإلى ظنيّ.

فالأوّل : ما علم فيه المعنى المقصود ، وأولويّته في محلّ السكوت ، كآية التأفيف.

والثاني : ما كان أحد هذين ظنيّا كقوله تعالى في كفّارة قتل الخطأ : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)(٢) فإنّه وإن دلّ على وجوب الكفّارة في قتل العمد ، لأنّه أولى بالمؤاخذة ، إلّا أنّه ليس قطعيّا ، لإمكان أن لا تكون علّة التكفير في الخطأ المؤاخذة ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان (٣) والمراد به رفع المؤاخذة ، بل نظرا للخاطئ بإيجاب ما يكفّر ذنبه في تقصيره ، ولهذا سمّيت كفّارة ، وجناية العمد فوق جناية الخطأ ، ولا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لإثم أضعف الذّنبين أن تكون مسقطة لإثم أقواهما.

__________________

(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٣ / ٤٨.

(٢) النساء : ٩٢.

(٣) تقدّم تخريج الحديث ص ١٨٥.