فخرج (١) المباح بالأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ، لأنّه الرفع بالعقل ، والحكم المقيّد بوقت ، مثل : صلّ إلى وقت كذا ، والمخصّصات المتّصلة كالشروط ، والاستثناء.

واعترض : بأنّ الحكم خطابه تعالى وهو قديم ، فلا يصحّ رفعه.

والجواب : أنّه غير وارد علينا ، لأنّ الحكم عندنا حادث.

واعتذر بعض الأشاعرة : بأنّ المراد بالحكم هنا ما يحصل على العبد بعد أن لم يكن ، وهو تعلّق الخطاب بأفعال المكلّفين تعلّق التخيير ، لا التعلّق المعنويّ ، ولهذا فإنّ الوجوب المشروط بالعقل غير ثابت عند انتفائه ، ولا شكّ في أنّ العقل حادث ، فيكون الوجوب حادثا.

ولأنّا نقطع بأنّه إذا ثبت تحريم شيء بعد أن كان واجبا ، انتفى ذلك الوجوب ، وهو المعنيّ من الرفع ، بعد أن نعلم أنّ رفع الخطاب المتعلّق إنّما يكون برفع تعلّق الخطاب ، لا برفع نفس الخطاب. (٢)

وفيه نظر ، فإنّ الحكم لا يعقل إلّا متعلّقا ، فحدوث التعلّق الّذي هو لازم ، يستدعي حدوث ملزومه.

__________________

(١) أخرج ثلاثة :

١. المباح بالأصل.

٢. الرفع بالنوم والغفلة.

٣. الحكم المقيّد في لسان الدليل سواء كان القيد ، هو الوقت أو أمرا آخر كالشرط والاستثناء.

(٢) لاحظ الكاشف عن المحصول : ٥ / ٢١٧.