عليه ، وهو معنى الرفع ، وإن هربوا لأنّه لا يرتفع التعلّق بالمستقبل ، لزمهم منع النسخ قبل الفعل ، كما هو مذهب المعتزلة.

وإن كان لأنّه بيان أمد التعلّق بالمستقبل المظنون استمراره ، فلا بدّ من زواله.

وقالت المعتزلة : «النسخ اللّفظ الدالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا».

ويرد ما تقدّم على حدّ القاضي ، والمقيّد بمرّة واحدة مدّة العمر ، ثمّ ينسخ ، فإنّ اللّفظ الدالّ عليه ، لا يكون دالّا على أنّ مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان المثل ثابتا ، لأنّه يكون هو بعينه ثابتا لا مثله.

وقال قوم : «النسخ إزالة الحكم بعد استقراره».

واعترضه أبو الحسين : بأنّ استقرار الحكم هو كونه مرادا ، فإزالته بعينه بلاء (١).

وقيل : «إنّه إزالة مثل الحكم بعد استقراره» وهذا يلزم عليه أن يكون متى زال الحكم بالعجز ، أن يكون زواله نسخا.

وقيل : «إنّه نقل الحكم إلى خلافه» ويلزم أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط ، والغاية ، والعجز نسخا.

والأولى : أنّ النسخ هو : رفع الحكم الشرعيّ بطريق شرعيّ متأخّر ،

__________________

(١) المعتمد : ١ / ٣٦٧.