٤ ـ الوجه الرابع هو : أن يكون مشروطا بالعزم على عصيان الواجب المتأخر الذي يكون شرطا مقارنا.

وهذا أيضا غير معقول عند الميرزا «قده» ، باعتبار ما تقدم من عدم إمكان الأمر الترتّبي مشروطا بالعزم على العصيان (١).

والتحقيق هو : إنّ ما أفاده الميرزا «قده» في إبطال الوجوه المتقدمة غير تام.

وجواب ما أورده في إبطال الوجه الأول من استحالة الشرط المتأخر ، هو : إنّه لا استحالة فيه على ما حقّقناه في محله ، وبنينا على إمكانه ، إذ لا محذور في أخذ العصيان المتأخر شرطا بعد إمكانه ، خصوصا في مثل هذا الشرط.

وتوضيحه هو : إنّ الشرط المأخوذ في الوجوب ، تارة يكون دخيلا في تماميّة الملاك ، وأخرى ، يكون دخيلا في تصحيح الخطاب ، والقدرة تكون من القسم الثاني في المشروط بالقدرة العقلية ، لأنّ القدرة تؤخذ لتصحيح الخطاب دون الملاك ، وأمّا الملاك ، فإنّه تام على القادر والعاجز.

وحينئذ ، القيد المأخوذ للوجوب ، إن كان لأجل تتميم الملاك ، فقد يستشكل في الشرط المتأخر ، بدعوى أنّ المتأخر ، مع تأخره كيف يؤثر في تتميم الملاك باعتبار أنّه أمر تكويني ، فيلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم ، وأمّا إذا كان المتأخر قيدا في الوجوب ، لأجل تصحيح الخطاب ، فلا يأتي فيه تأثير المتأخر في التقدم ، حيث يقال للميرزا «قده» بالفم الملآن : إنّ الشرط المتأخر معقول.

ونحن لو بنينا على عدم معقوليته ، فإنما نبني على هذا عند ما يكون دخيلا في تتميم الملاك ، إذ حينذاك يلزم منه تأثير المتأخر في المتقدم.

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي : ج ١ ـ ص ٣١٨ ـ ٣١٩.