وإن شئت قلت : إنّه لا استحالة في أخذ الشرط المتأخر على ما حقّقناه في محله ، خصوصا في أمثال المقام الذي يكون فيه الشرط المتأخر شرطا في الوجوب ، لأجل تصحيح الخطاب ، أي : إنّه شرط في الخطاب فقط ، مع فعليّة الملاك ، إذ المفروض كون القدرة في الواجبين عقليّة ، وليس شرطا في الاتصاف كي يتخيّل استلزامه تأثير المتأخر في أمر تكوينيّ متقدم.

وجواب ما أبطل به الوجه الأول ثانية بدعوى بقاء المضادة بين الأمر الترتّبي ، وبين خطاب وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر :

فإنّ جوابه أولا : إنّ هذه الدعوى مبنيّة على كون وجوب حفظ القدرة خطابا شرعيا ، لا مجرد حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الواجب الأهم بتفويت القدرة عليه كما حقق في المقدمات المفوتة ، إذ على هذا لا يكون هناك إلّا حكم العقل بلزوم إطاعة التكليف الأهم.

ومن الواضح أنّ هذا ليس حكما آخر وراء التكليف الأهم ، كي تكون له محركيّة زائدة على محركيّة ذلك التكليف ، والحال إنّه قد فرض الفراغ عن عدم المنافاة بين محركيّة الخطاب الأهم المطلق مع محركيّة الأمر الترتّبي ، كما عرفت في مبحث الضد.

وجوابه ثانيا هو : إنّه لو فرضنا كون وجوب حفظ القدرة خطابا شرعيا أيضا ، وليس حكما عقليا بلزوم الطاعة ، فإنّه مع هذا ، لا ريب في أنه حكم طريقيّ محض ، للحفاظ على الواجب الأهم.

إذن ليس لوجوب حفظ القدرة على هذا الأساس محركيّة ، كي تكون منافية مع محركيّة الأمر الترتّبي بالضد.

وكان الوجه الثاني الذي طرحه الميرزا «قده» (١) ، هو أن يكون الشرط هو عنوان التعقّب كما تقدم ، وقد أشكل عليه الميرزا «قده» بوجهين :

__________________

(١) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ج ١