فقيل : إنّ ما به الاشتراك هو «العدد أو الكم» ، وما به الامتياز هو خصوصيّة «أربعيّة الأربعة» ، إذ أربعيّة الأربعة حالة عرضيّة ، ترجع هذا النحو إلى النحو الأول.

وقيل : إنّ ما به الامتياز حيثيّة ذاتيّة لا عرضيّة ، وكذلك فإنّ ما به الاشتراك حيثيّة ذاتية أيضا ، وحيث أنّه يستحيل أن يكون ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز ، إذن فلا بدّ من الالتزام بتعدد الأنواع في المقام ، فيكون الثلاثة والأربعة مشتركين في الجنس ، وكل مرتبة من العدد نوع.

وعليه ، تكون مراتب الأعداد أنواعا متباينة وكذلك مراتب الخطوط.

وقيل : إنّ ما به الامتياز أمر ذاتيّ ، ولكن هذا الأمر الذاتيّ هو عين ما به الاشتراك ، فالعدديّة هي بنفسها وذاتها جهة الاشتراك ، وجهة الامتياز ، وهذا ما يسمّى في كلمات أهل المعقول ، «بالتشكيك الخاصّي الماهوي».

ثم إنّه في إطار هذا التصوّر لما به الامتياز والاشتراك ، فقد ذهب بعضهم إلى أنّ عينيّة ما به الامتياز والاشتراك ، إنّما هي في مرحلة الماهيّة.

وذهب البعض الآخر إلى أنّها في مرحلة الوجود ، بناء على تصوير الثنائيّة بين الماهيّة والوجود.

وقد وقع هذا التشكيك الخاصّي في الوجود بعد الماهيّة ، إذ الوجود يحتوي على حيثيّة يكون بها الاشتراك ، وحيثيّة يكون بها الامتياز. فالتشكيك في الماهيّة معناه : إنّ الخط الطويل في كونه خطا ، هو أولى بالخطية وأشد في معناه من الخط القصير ، وهذا لم يقبله إلّا الشواذ من أصحاب هذا التصور.

والتشكيك الخاصّي في الوجود ، معناه : ، إنّه في عالم الماهيّة لا تشكيك ، وإنّما التشكيك في الوجود ، إذ بناء على أصالة الوجود يكون الوجود الزائد على الماهيّة محتويا على حيثيّة وجوديّة يكون ما به الاشتراك بعينه هو الخطيّة ، فالخطان خطّيتهما واحدة إذا جرّدا عن عالم الوجود ،