إذن فهنا ملاكان طوليّان : أحدهما : قائم في أمر العبد الأول ، والثاني : قائم في فعل العبد الثاني مشروطا بأمر الأول.

والخلاصة هي : إنه ، إمّا أن يكون غرض المولى وملاكه واحدا ، متقوما بمجموع أمر العبد الأول ، وفعل العبد الثاني ، بحيث يكون أمر العبد الأول من شرائط وجود ذلك الملاك بفعل العبد الثاني ، بحيث يكون فعل الثاني متوقفا على أمر الأول.

وإمّا أن يكون أمر المأمور الأول من شرائط اتصاف فعل العبد الثاني بالملاك.

وعليه ، لا بدّ من تعدّد الملاك وافتراض وجود ملاك مستقل قائم في أمر المأمور الأول.

وفي كلتا الحالتين لا يجب الفعل ، «الصدقة» على العبد الثاني ، قبل صدور الأمر إليه من المأمور الأول.

وممّا لا شك فيه. أنّ أظهر هذه الاحتمالات هو أحد الأوّلين ، إن لم يدّع ظهوره في الأول منهما ، إذ إنّ الظاهر من الخطاب ، إن لم يكن جعل المأمور الأول مجرد وسيط في تبليغ العبد الثاني ، فلا أقل من كون المأمور الأول مأمورا بأن يأمر ، فيكون أمره توسيطا وفعلا طريقيا لا مصلحة فيه بالخصوص ، فيلحقه حكم الأوليين ، وهو ممّا يجعل ظهور الأمر بالأمر في وقوع العهدة وإيجاب «الصدقة» على المأمور الثاني.