دليل حرمة التصرف فهذا المقدار من التصرف لا بأس به.

وأمّا رابعا : فلو سلّمنا أنّه تصرف ، إلّا أنّه لا إطلاق في دليل حرمة التصرف ليشمله. وعليه فلا مجال لعقد مسألة الاجتماع بلحاظ القراءة.

٣ ـ القسم الثالث من الصلاة : الاستقراء المعبّر عنه بالطمأنينة. وهذا عبارة عن الكون في المكان ، فيجتمع فيه الأمر والنّهي. إلّا أنّ الصحيح عدم كونه موردا للاجتماع ، وذلك لأنّ الاستقرار عبارة عن عدم الاضطراب من دون أن يستبطن معنى المكان ، كما لو أمكن الصلاة في غير مكان ، فصلّى بلا اضطراب ، فإنّه يصدق معه عنوان الاستقرار ، كما يحدث ذلك لمن يركب «الطائرات أو البراشوت» في عصرنا.

٤ ـ القسم الرابع ، من الصلاة : ممّا هو من مقولة أفعال الجوارح ، كالركوع والسجود ، وحينئذ قد يدعى أنّه من موارد اجتماع الأمر والنّهي ، لأنّه تصرف في ملك الغير بنحو من الأنحاء. إلّا أنّ هذا غير صحيح ، لأنّه بعد أن أشغل مكان الغير بالكون ، فلا يصدق أنّ الركوع تصرّف في ملك الغير بل حتى لو سلّمنا بأنّ الكون تصرف ، فلا نسلم بأنّ الكون جزء من الصلاة ، هذا مضافا إلى أنّ الركوع والسجود بما هي أفعال المصلّي ، فهي تصرّف في جسم الراكع والساجد ، لا في ملك الغير ، إذ إنّ الركوع وأمثاله نسب بين أجزاء الجسم ، فهو تصرف فيه.

وقد يقال : بأنّ الاجتماع يحصل بلحاظ الهوي إلى الركوع ، لأنّه حركة في الكون في المكان ، والحركة كذلك كون في المكان ، لأنّ الحركة من كل طبيعة ، هي مصداق لتلك الطبيعة ، وبذلك يجتمع الأمر والنّهي في الهوي.

إلّا أنّ هذا القول غير صحيح ، لأنّ الهويّ كذلك ، وإن كان موضوعا للنّهي ، إلّا أنّه ليس موضوعا للأمر ، فإنّ الهويّ ليس جزءا من الصلاة ، وإنّما هو مقدمة للجزء.