ولا بدّ أن يكون المحكي عنه هو الربط والتعليق بين جملتي الشرط والجزاء.

فالمقصود من قوله ، «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود» ، هو الكشف عن الملازمة بينهما ، وصدق هذه الحكاية ، لا يستلزم صدق الطرفين ، فإنّ نفس الربط والتعليق صادق ، سواء طلعت الشمس أم لا.

وفي هذا الوجه ، لم يسر التعليق والربط من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي ، لأنّ المدلول التصديقي لم ينصّب على المدلول التصوري للجزاء ، بل انصبّ على التعليق كما عرفت ، ومع اختلاف المصبّ لا موجب لئن يسري القيد من أحدهما إلى الآخر.

٢ ـ الوجه الثاني : هو أن يكون قصد الحكاية فعليا دون الحكاية ، والمحكي عنه ، ويكون مرجع الجملة حينئذ إلى الإخبار بالجزاء على تقدير الشرط ، فتكون الحكاية مشروطة ، وهنا أيضا صدق الحكاية لا يستلزم صدق الطرفين ، لأنه إذا فرض عدم الشرط ، لا يتحقق الكذب ، باعتبار ان الحكاية حينئذ لا تتحقّق.

وفي هذا الوجه ، التعليق يسري من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي لأن الحكاية علّقت على الشرط تبعا لتعليق المدلول التصوري عليه ، فبمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، بعد وحدة المصبّ ، هو سراية التعليق.

٣ ـ الوجه الثالث : هو أن يكون كل من قصد الحكاية ، والحكاية ، فعليا ، دون المحكي عنه. فيكون مرجع قولنا. إذا جاء زيد ، جاء ابنه معه ، إلى قولنا ، سوف ، يجيء ابن زيد عند مجيء أبيه ، وهذه حكاية فعليّة عن مجيء ابن زيد في المستقبل.

وفرق هذا الوجه عن الوجهين السابقين هو لزوم الكذب هنا فيما إذا لم يتحقق الشرط ، لأن له حكاية فعلية عن مجيء الابن عند مجيء الأب ، فلو