الإرسالية ، فيما إذا كان جملة إنشائية ، ومن مادة تدل على مفهوم اسمي خاص ، وهو الإكرام مثلا.

وحينئذ يقال : هل انّ المعلّق على الشرط هو النسبة الإرسالية ، أو انّ المعلق عليه هو الإكرام؟.

فإذا ادّعي انسياق الذهن إلى كون المعلّق هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء دون مادته ، استشكل في ذلك ، باعتبار أنّ مدلول الهيئة هو النسبة بنحو المعنى الحرفي ، والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد ، ومعه يستحيل أنّ يكون المعلّق والمقيّد ، هو المدلول التصوري لهيئة الجزاء.

وهذا الإشكال قد ارتضاه جملة من العلماء ، منهم الشيخ الأعظم «قده».

ومن هنا ، ذهب الشيخ الأعظم «قده» إلى انّ جميع القيود في الواجب المشروط ترجع إلى المادة لا إلى الهيئة (١) ، كما حقّق ذلك في محله.

وبعبارة أخرى ، فإنّ الشيخ الأعظم «قده» ذهب إلى كون المعلّق على الشرط هو المدلول التصوري لمادة الجزاء ، أي المفهوم الاسمي الخاص ، الذي هو «الإكرام».

ومن هنا ، استشكل عليه ، بأنّه بناء على ذلك ، لا يبقى فرق بين قيد الوجوب ، وقيد الواجب ، لأنّ القيد فيهما راجع إلى المادة ، مع انّه لا إشكال في الفرق بينهما ، حيث إنّه لا يجب تحقيق شرط الواجب في مقام امتثال الجملة الشرطية ، فلو قال ، «إن جاء زيد فأكرمه» ، فإنّه لا يجب أن نأتي يزيد كي نكرمه ، بينما يجب الإتيان بالمدلول التصوري لهيئة الجزاء ، والذي هو «الإكرام».

__________________

(١) مطارح الأنظار ـ الأنصاري ـ ج ١ ـ ص ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨.