لا يقال : بأن أداة الشرط موضوعة لتعليق نسبة (١) على نسبة كما استظهر ذلك الميرزا «قده» من عبارة التهذيب ، فكيف صار المعلّق مفهوما إفراديا.

فإنّا نقول : ان أداة الشرط موضوعة لتعليق نسبة على نسبة ، بمعنى انه لا بدّ وأن يكون المعلّق ، والمعلق عليه ، في مرحلة الكلام جملة تامة ، لا أنّ المعلّق لبا يجب أن يكون نسبة.

وهذا النحو الثالث ، هو المتعيّن بعد بطلان النحوين ، الأول والثاني.

وهذا النحو يرجع في حقيقته إلى نفس ما ذكرناه في مقام دفع الإشكال الأول ، وهو إشكال الآليّة ، لأنّ ما ذكرناه يرجع إلى انّا ننتزع من «أكرم» مفهوما اسميا تقيديا وهو مفهوم «الإكرام» المعروض للوجوب ونرجع القيد إليه. وهذا هو لسان النحو الثالث أيضا الذي ذهب إليه الميرزا «قده».

وبعبارة أخرى يقال : إنّ هذا النحو الثالث هو اختيارنا ، وحاصله : هو ان المعلق إنما هو مفاد الهيئة ، لكن لا مباشرة ، بل بتوسط مفهوم اسمي مشار إليه ، كمفهوم هذه النسبة مثلا ، فكأنما قيل ، «أكرم زيدا» وهذه النسبة الإرساليّة معلّقة على الشرط.

وهذا الذي قلنا ، انه يرجع إلى روح ما قاله الميرزا «قده» ، من انّ المادة بما هي معروضة للنسبة تكون معلقة ، وهذا معناه ، اتخاذ مفهوم اسمي مشير إلى النسبة ، وتعليق ذاك المفهوم الاسمي على الشرط.

وأمّا بالنسبة للإشكال الثاني ، وهو إشكال الجزئيّة ، فكلامنا الذي ذكرناه في دفعه ، متفق مع ما ذكره الميرزا «قده» في مقام دفعه.

وقد تقدم تحقيق ذلك كله ، في بحث الواجب المطلق والمشروط ، والذي ذكرناه في المقام ، هو المقدار الذي نحتاجه في مقام استنتاج المفهوم من الجملة الشرطية هذا تمام الكلام في المرحلة الثالثة ، وبها تم الكلام في النقطة الأولى.

__________________

(١) فوائد الأصول الكاظمي ج ١ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.